وقالت الدكتورة سهيلة زين العابدين (رئيسة الدراسات ومركز المعلومات بجمعية حقوق الإنسان).
وأضافت: الفتاة الصغيرة تظل قاصرة حتى تبلغ سن الرشد ومن الصعب عليها تحمل الزواج وتبعاته من معاشرة وحمل وغيره مطالبة بمعاقبة مأذوني الأنكحة الذين يسمحون بمثل هذه الزيجات.
وأشارت إلى أن السن المناسبة للزواج هي سن الرشد (18 سنة) التي تصبح فيه الفتاة مسئولة عن نفسها وعن قراراتها وتدرك فيه كل شيء عن الحياة الزوجية. وأهابت بمأذوني الأنكحة التأكد من هوية العروسة والكشف عن وجهها ومطابقة صورتها الحقيقية مع صورتها في البطاقة الشخصية والتأكد من عمرها الحقيقي لأن بعض الأسر تتعمد استبدال العروسة الصغيرة بأخرى أكبر منها وقت توقيع عقد الزواج لإقناع المأذون بأنها كبيرة وتمتلك كل مقومات الزوجة.
ورأت أن يتم وضع مأذونات يقمن بدور المأذون الشرعي كي لا تكون هناك أي تلاعبات أو زيجات من هذا النوع لأن الضحية هنا هي العروسة (الطفلة).
وقالت: لابد من تعديل الأنظمة والقوانين ووضع سن معينة للزواج لأن الحاجة باتت ملحة في ظل التجاوزات التي انتشرت مؤخرا.. معربة عن اتفاقها مع المبادرات التي تحدد سن الزواج بـ 18 سنة لأنه الأفضل صحيا ونفسيا واجتماعيا.